<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم مجلس الوزراء الألماني الموافقة على صلاحيات موسعة لوكالات الاستخبارات في البلاد في مواجهة الأدلة على وقوع هجمات هجينة منخفضة المستوى، بما في ذلك خيار التدخل الفعال في حالات محددة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في اجتماعه غدا الأربعاء، والذي سيسمح، على سبيل المثال، لجهاز الاستخبارات الاتحادية بالتلاعب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى قوة أجنبية خلال هجوم إلكتروني مستمر أو حملة تضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون أيضا على مزيد من الرقابة والضمانات الجديدة، بما في ذلك وضع حد لمراقبة منظمة ما باعتبارها جماعة متطرفة مشتبه بها لمدة أقصاها خمس سنوات. ويتطلب التمديد موافقة وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع حزب البديل من أجل ألمانيا السياسي للمراقبة من جهاز الاستخبارات الداخلية باعتباره منظمة متطرفة مشتبه بها منذ فبراير 2021، وفي مايو من العام الماضي، تمت ترقية تصنيف الحزب على المستوى الاتحادي إلى "متطرف يميني مؤكد". وهذا التصنيف يخضع حاليا للمراجعة من قبل المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم نشر مشروع القانون في أوائل يوليو. وتعالج الإصلاحات قضايا مثل مقارنة البيانات البيومترية بمعلومات من الإنترنت والقدرة على إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت - وهو إجراء سري يتم من خلاله الوصول إلى جهاز للبحث في البيانات المخزنة عليه.</div></p>

ألمانيا تعتزم السماح لوكالات الاستخبارات باتخاذ تدابير دفاعية نشطة

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'>لم تعد الصورة تنتظر مصورًا، ولا مكانًا، ولا لحظة عابرة ينجو منها الضوء. صارت تولد من جملة. نكتب: "طفل ينظر من نافذة قطار في صباح شتوي"، فتظهر لنا صورة كاملة من بخار على الزجاج، وعينان واسعتان، وضوء باهت، وحنين لم يعشه أحد.. لم يكن هناك طفل، وقطار، كما لم يكن هناك صباح.. ومع ذلك، قد نشعر بشيء حقيقي.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة الجديدة: الصورة قد تكون مزيفة، لكن الأثر قد يكون صادقًا. في مقال "ديزايننغ إيموشنز: كيف يمكن للصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي أن تثير اتصالًا إنسانيًا"، تُطرح فكرة أن أدوات الصور الجديدة لا تُستخدم فقط لصناعة صور جميلة، بل لصناعة إحساس محدد: الفرح، الهدوء، الفضول، التمكين، أو الانتماء. بدل أن يبحث المصمم بين آلاف الصور الجاهزة عن لقطة "قريبة" من شعوره، يستطيع اليوم أن يطلب من الآلة صورة مصممة للعاطفة نفسها: فتاة ترسم عند الشروق، ألوان دافئة، إحساس بالأمل، ملامح تعب لا تلغي التفاؤل. هنا لا تعود الصورة وثيقة لما حدث، بل تصميمًا لما نريد أن يحدث داخل المتلقي.</p><p class='article-text'>ولعل هذا هو التحول الأخطر والأجمل في الوقت نفسه. فالصور القديمة كانت تقول: هذا ما رأيته. أما الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي فتقول: هذا ما أريدك أن تشعر به. إنها لا تبدأ من الواقع، بل من النية، من الحالة النفسية التي نريد الوصول إليها، من ذلك الخيط الخفي بين العين والقلب.</p><p class='article-text'>الصورة، أصلًا، لم تكن بريئة يومًا. الإعلان يعرف ذلك منذ عقود. لون الخلفية، نظرة الشخص، زاوية الضوء، ترتيب اليدين، المسافة بين الوجوه، كلها عناصر لا تخاطب العقل وحده، بل الجسد أيضًا. صورة العائلة حول مائدة لا تبيع طعامًا فقط، بل تبيع دفئًا. صورة امرأة تركض عند الفجر لا تبيع حذاء فقط، بل تبيع نسخة أكثر قوة من الذات. صورة طفل يضحك لا تبيع منتجًا، بل توقظ فينا رغبة الحماية.</p><p class='article-text'>لكن الذكاء الاصطناعي جعل هذه العملية أسرع وأكثر دقة وأكثر قابلية للتخصيص. لم نعد نصمم صورة واحدة لجمهور كبير، بل نستطيع تصميم مئات الصور لمئات الحالات النفسية: صورة تمنح الطمأنينة لمريض، وأخرى تشعل الطموح لدى طالب، وثالثة تبيع الرفاه لجمهور فاخر، ورابعة تمنح شعورًا بالانتماء لشخص وحيد أمام الشاشة. كأن المشاعر صارت قابلة للطلب.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات "غراند فيو ريسيرش" إلى أن سوق مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي بلغ نحو 349.6 مليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 1.08 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.7%.</p><p class='article-text'>وتضع تقديرات أخرى من "إميرجن ريسيرش" السوق عند 2.5 مليار دولار في 2025، وتتوقع وصوله إلى 12 مليار دولار بحلول 2035. حتى لو اختلفت الأرقام بحسب منهجية كل مؤسسة، فإن الاتجاه واضح: الصورة الاصطناعية لم تعد لعبة، بل صناعة.</p><p class='article-text'>وفي الإعلان تحديدًا، يبدو السباق أوضح، فيقدر تقرير "ريسيرش آند ماركتس" أن سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات نما من 2.72 مليار دولار في 2024 إلى 3.39 مليار دولار في 2025، بمعدل نمو سنوي 24.6%.</p><p class='article-text'>كما تشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من نصف ألف مسوّق شملهم استطلاع في 2025 استخدموا شكلًا من أشكال الذكاء الاصطناعي في الحملات الإبداعية، وأن نسبة كبيرة من الإعلانات قد تتضمن الذكاء الاصطناعي بحلول 2026، مما يعني أن الصورة التي نراها في إعلان، أو منشور، أو حملة خيرية، قد لا تكون ملتقطة، بل مصممة لإيقاظ شعور معين فينا.</p><p class='article-text'>والعلم يؤكد أن الصورة العاطفية قادرة على البقاء في الذاكرة. دراسات في علم النفس والإعلان تبيّن أن الإعلانات التي تثير استجابة عاطفية أقوى ترتبط غالبًا بقدرة أعلى على التذكر والانخراط. وفي دراسة منشورة في "فرونتيرز إن سايكولوجي" حول الفاعلية العاطفية للإعلانات، تعامل الباحثون مع الإعلان لا كرسالة معلوماتية فقط، بل كمنظومة من الانتباه والانخراط والعاطفة، فالمتلقي لا يتذكر دائمًا ما قيل له، لكنه يتذكر كيف جعله الشيء يشعر.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو الصورة المولّدة بالذكاء الاصطناعي قوية: لأنها لا تحتاج إلى أن تكون حقيقية كي تكون مؤثرة. الدماغ لا يسأل دائمًا عن مصدر الصورة قبل أن يتأثر بها. قد يرى وجهًا حزينًا، ضوءًا ناعمًا، مشهدًا يشبه ذاكرته، فيستجيب. نحن لا نتفاعل مع الصورة بوصفها ملفًا رقميًا، بل بوصفها إشارة عاطفية. وإذا كانت الإشارة مصنوعة بمهارة، فقد تصل.</p><p class='article-text'>وقامت دراسات حديثة باختبار هذه النقطة مباشرة، فأشارت دراسة عن محاذاة المشاعر بين البشر والنماذج التوليدية استخدمت نماذج مثل "دال-إ 2" و"دال-إ 3" و"ستابل ديفيوجن" لتوليد 240 صورة تعبّر عن 10 مشاعر إيجابية وسلبية، ثم قيّم المشاركون مدى توافق الصورة مع الشعور المطلوب. وخلص الباحثون إلى أن النماذج أصبحت قادرة على إنتاج تعبيرات عاطفية يقرأها البشر على أنها متوافقة مع المشاعر المقصودة، مع اختلاف الجودة بحسب النموذج ونوع العاطفة. بعبارة أبسط: الآلة لا تشعر، لكنها بدأت تتعلم كيف يبدو الشعور.</p><p class='article-text'>وهنا ندخل المنطقة الرمادية. إذا استطاعت الصورة الاصطناعية أن تثير فينا التعاطف، فهل هذا أمر جيد أم خطير؟ قد يكون جيدًا حين يستخدمه فنان لصناعة عالم بصري جديد، أو مؤسسة خيرية لتقريب معاناة بعيدة، أو معالج بصري لمساعدة شخص على التعبير عن شعور لا يعرف كيف يقوله. لكن الخطر يبدأ حين يصبح الإحساس نفسه سلعة مُهندسة، وحين تُصمم الصورة لا لتقول الحقيقة، بل لتتجاوز دفاعاتنا.</p><p class='article-text'>خذ مثلًا الحملات الإنسانية، صورة طفل متعب قد تدفع الناس إلى التبرع. لكن إذا كان الطفل مولدًا بالكامل، فمن الذي نساعده؟ هل نخدم قضية حقيقية بصورة رمزية، أم نستغل تعاطفًا حقيقيًا لصورة بلا صاحب؟ وفي الإعلانات، صورة امرأة سعيدة في منزل مثالي قد تبيع منتجًا، لكنها قد تبيع أيضًا وهمًا عن الحياة والجسد والعائلة والنجاح. الذكاء الاصطناعي لا يخترع هذا الخطر، لكنه يسرّعه ويجعله أرخص وأكثر وفرة.</p><p class='article-text'>المشكلة ليست أن الصورة الاصطناعية كاذبة دائمًا. أحيانًا تكون الصورة الحقيقية أكثر تضليلًا من صورة مولدة بوضوح. المشكلة في الشفافية. هل يعرف المتلقي أن ما يراه لم يحدث؟ هل يفهم أن هذا الوجه لم يعش الحزن الذي يعرضه؟ هل يدرك أن اللقطة صُممت لتلامس خوفه أو أمله أو وحدته؟ حين تغيب هذه المعرفة، تصبح الصورة الاصطناعية قادرة على التسلل إلى المشاعر من باب الجمال.</p><p class='article-text'>ربما علينا أن نتعامل مع الصور المولدة كما نتعامل مع اللغة البلاغية. ليست كل استعارة كذبة، لكنها تصبح خطرة إذا قُدمت بوصفها تقريرًا. الصورة الاصطناعية يمكن أن تكون فنًا، إعلانًا، علاجًا، تعليمًا، أو تلاعبًا. الفارق ليس في الأداة وحدها، بل في النية، والسياق، والإفصاح، ومن يربح من التأثير العاطفي. والصورة الاصطناعية لا تملك قلبًا، لكنها تعرف الطريق إلى قلوبنا، وهنا بالضبط، تبدأ المسؤولية.</p>

هندسة المشاعر.. حين تصنع الصورة الاصطناعية إحساسًا حقيقيًا

<p class='article-text'>عندما قرر عضو جمعية نيويورك، أليكس بوريس، السعي للحصول على ترقية إلى الكونغرس، وقفت صناعة التكنولوجيا في طريقه، فقد أثارت تشريعات بوريس التي تنظم الذكاء الاصطناعي غضب مجموعة سياسية مدعومة من مستثمري شركة "أوبن أيه آي" (OpenAI)، مما دفعها لإنفاق أكثر من 7 ملايين دولار على إعلانات مصممة لإسقاط المهندس السابق في مجال الكمبيوتر، الذي يخوض منافسة شرسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يوم 23 يونيو عن دائرة انتخابية في مانهاتن.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المجموعة، "قيادة المستقبل" (Leading the Future)، في قائمة متبرعيها عمالقة من وادي السيليكون، وكبار مستثمري رأس المال الاستثماري، وشخصيات من إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقد اشتكى بوريس من هذا الإنفاق، محذراً من أنه سيردع المشرعين في الولايات وأعضاء الكونغرس الآخرين عن محاولة كبح جماح هذه الصناعة سريعة النمو. وسرعان ما أصبح بوريس قصة تحذيرية معروفة على المستوى الوطني لسياسي "مستضعف" يقاتل ضد تيار جارف من أموال شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ا<b>لخطوط الفاصلة</b></p><p class='article-text'>لكن، هبَّ جناح آخر من وادي السيليكون لإنقاذ بوريس؛ حيث أنفقت مجموعات سياسية ممولة جزئياً من شركة "أنثروبيك"  صانعة روبوت الدردشة "كلود"- أكثر من 10 ملايين دولار لدعم حملة بوريس. كما تعهد الملياردير في مجال العملات المشفرة، كريس لارسن، وهو مستثمر في "أنثروبيك"، بتقديم 3.5 مليون دولار إضافية.</p><p class='article-text'>أصبحت دائرة بوريس الانتخابية الآن بمثابة معركة بالوكالة لرؤيتين متناقضتين حول كيفية تعامل الحكومة مع صناعة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويزيد من حدة التوتر عمل بوريس السابق في شركة "بالانتير"، التي استقال منها خلال فترة ولاية ترامب الأولى بسبب ما قال إنها مخاوف بشأن عمل الشركة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>يقول مورتن باي، الباحث في مركز المستقبل الرقمي بجامعة جنوب كاليفورنيا: "لقد رُسمت الخطوط الفاصلة، وهذه الانتخابات التمهيدية هي تعبير كبير عن ذلك. الانقسام الجوهري يتعلق بالتنظيم؛ سواء كنت معه أم ضده".</p><p class='article-text'><b>انقسام تقني</b></p><p class='article-text'>يعكس هذا الانقسام صراعاً مماثلاً داخل وادي السيليكون؛ فبعض عمالقة التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، تبنوا ترامب وحركته، بالإضافة إلى فكرة تقييد أو إلغاء معظم اللوائح الحكومية. لكن جزءاً كبيراً من الصناعة لا يزال ديمقراطياً تقليدياً، ويؤيد وجود بعض الضمانات الحكومية.وقد أنفقت "قيادة المستقبل" -الممولة من متبرعين كبار لترامب مثل رئيس "أوبن أيه آي" غريغ بروكمان، والمستثمر مارك أندريسين، والمؤسس المشارك لـ "بالانتير" جو لونسديل- مبلغ 7.6 مليون دولار من خلال شركة تابعة ضد بوريس.</p><p class='article-text'>وتقول لجنة العمل السياسي هذه، التي تشكلت العام الماضي كقوة سياسية رئيسية لصناعة الذكاء الاصطناعي، إنها تدعم تنظيم الذكاء الاصطناعي ولكنها ترى أن الكونغرس هو من يجب أن يقود هذا المسار. وتزعم المجموعة أن بوريس هو المرشح الوحيد "المشترى والمدفوع الثمن".</p><p class='article-text'>يقول جوش فلاستو، أحد قادة "قيادة المستقبل": "كما قلنا منذ اليوم الأول، ستنفق أنثروبيك ومستثمروها ومجموعات المال السياسي المظلم التي تمولها الملايين لإيصال أليكس بوريس إلى الكونغرس، وهذا بالضبط ما حدث".</p><p class='article-text'>يشير بوريس إلى سجله الخاص في صياغة تشريعات سلامة الذكاء الاصطناعي كدليل على كيفية تعامله مع هذه القضية على المستوى الفيدرالي. ويُعتبر التشريع الذي قاده، والمعروف باسم "قانون RAISE"، من بين أكثر المحاولات شمولاً من قبل ولاية للسيطرة على التكنولوجيا الجديدة؛ حيث يلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتقديم تقارير حول الضمانات ضد المخاطر "الكارثية" التي قد تصيب أكثر من 50 شخصاً، مثل سيناريوهات الخيال العلمي كإذابة مفاعلات نووية أو هندسة فيروسات جديدة.</p><p class='article-text'><b>معيار وطني</b></p><p class='article-text'>وقد عارضت "قيادة المستقبل" مقترح بوريس الأصلي، لكنها وافقت على نسخة معدلة أصبحت قانوناً. ومع ذلك، أوضحت اللجنة أنها لم تسامح بوريس، وتصف وجهات نظره بأنها متطرفة، إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>إن "قانون RAISE" هو من نوع اللوائح التي سيتم إلغاؤها بموجب إطار عمل الذكاء الاصطناعي المقترح من قبل ترامب، والذي سيمنع الولايات من سن قواعدها الخاصة للذكاء الاصطناعي ليتمكن الكونغرس من إنشاء معيار وطني. ومع ذلك، لم يحدث تحرك يذكر في واشنطن للقيام بذلك، مما ترك الصناعة فعلياً بدون تنظيم على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقد تبنى العديد من منافسي بوريس في السباق لخلافة النائب الديمقراطي المتقاعد جيري نادلر ادعاء "قيادة المستقبل" بأن بوريس مجرد أداة لمنافس تجاري لـ "أوبن أيه آي". وتمتد دائرة نادلر الانتخابية الثانية عشرة عبر شمال ووسط مانهاتن، وهي واحدة من أغنى الدوائر وأكثرها ديمقراطية في البلاد. وفي المناظرات الأخيرة، زعم خصوم بوريس أنه مجرد "بيدق" في معركة الشركات.</p><p class='article-text'>يقول جاك شلوسبيرغ، وريث عائلة كينيدي وشخصية التواصل الاجتماعي الذي يترشح أيضاً للمقعد: "أنت في وسط حرب أهلية بين أوبن أيه آي وأنثروبيك. لا علاقة للأمر بالوقوف في وجه كبار المتبرعين لترامب".</p><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد بوريس وحلفاؤه أن خصومه يحاولون فقط تضليل الناخبين. وقال بوريس في بيان: "بدأ هذا السباق بتعهد كبار متبرعي الذكاء الاصطناعي بإنفاق 10 ملايين دولار لإيقافي لأنهم خافوا بعد أن مررت أقوى قانون لسلامة الذكاء الاصطناعي في البلاد. منذ ذلك الحين، اتحد كل من يدعم تنظيم وسلامة الذكاء الاصطناعي -من المعلمين إلى عمال التكنولوجيا، ومن دعاة سلامة الذكاء الاصطناعي إلى النشطاء التقدميين- لاتخاذ الجانب الآخر. هذه ليست شركة ضد أخرى، هذه أيدولوجية ضد أخرى: تنظيم الأقوياء وحماية الناس، أو عدم القيام بذلك".</p><p class='article-text'><b>قيادة المستقبل</b></p><p class='article-text'>يدير براد كارسون، وهو عضو كونغرس ديمقراطي سابق من أوكلاهوما، لجنة العمل السياسي "Public First"، التي أنفقت أكثر من 6 ملايين دولار لدعم بوريس. وقد أُنشئت اللجنة صراحةً لمواجهة "قيادة المستقبل" وكانت نتيجة لمؤسسة غير ربحية ساعد كارسون في تمويلها للدفع نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في مقابلة، استنكر كارسون الإيحاء بأن هذا الكيان هو مجرد أداة لـ "أنثروبيك"، وقال إنه جمع 30 مليون دولار من منظمات غير حكومية قبل أن تقدم "أنثروبيك" مساهمة قدرها 20 مليون دولار. وقال كارسون: "الأمر ليس مجرد مليارديرين يتقاتلان، بل حركتان فلسفيتان تتقاتلان. وكلهم لديهم مؤيدون أثرياء".</p><p class='article-text'>وذكر كريس لارسن، الملياردير في مجال العملات المشفرة الذي تعهد بـ 3.5 مليون دولار لصالح بوريس، في بيان أن قراره بالتدخل "جاء نتيجة مباشرة لتهديدات أوبن أيه آي بجعل المرشحين الذين يسعون لتنظيم منطقي عبرة لغيرهم".</p><p class='article-text'>وأشار الباحث مورتن باي إلى أن هذه الدائرة الانتخابية غريبة بالنسبة للمجموعات الأكثر ودية تجاه ترامب للاستثمار فيها لأنها ليبرالية للغاية. وفي الواقع، فإن المنافس الرئيسي لبوريس على الترشيح، عضو الجمعية ميكا لاشر، أيد قانون بوريس (RAISE). وقال كارسون إن مجموعته تريد فوز بوريس، لكنها لا تمانع في فوز لاشر.</p>

ديمقراطية الخوارزميات.. الـ AI يمتلك مقعد الكونغرس بـــ 17 مليون دولار

<p class='article-text'>كشفت تقارير حديثة عن حملة منسقة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت مراكز البيانات في الولايات المتحدة، في محاولة للتأثير على الرأي العام ودفعه إلى معارضة توسع هذه المنشآت الحيوية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم الانتشار الواسع لمراكز البيانات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، إلا أنها باتت تثير جدلاً متزايداً داخل المجتمع الأمريكي، حيث أظهرت استطلاعات رأي أن عدداً من المواطنين يعارضون بناءها بالقرب من مناطق سكنهم، حتى أكثر من معارضتهم لمحطات الطاقة النووية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وبحسب تحقيقات متخصصة في رصد حملات التضليل، تبين أن جزءاً من المحتوى الذي نُشر عبر حسابات مشبوهة على منصات التواصل اعتمد على مزج معلومات حقيقية مع روايات مضللة.</p><p class='article-text'>وتضمنت هذه المنشورات رسوماً توضيحية تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، استندت إلى تقارير صحفية محلية تتحدث عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وربطت ذلك مباشرة بزيادة الطلب الناتج عن مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من هذه الرسائل تصوير مراكز البيانات على أنها سبب رئيسي في ارتفاع فواتير الكهرباء التي يتحملها المواطنون، رغم أن هذا الربط تم تقديمه بطريقة انتقائية ومبالغ فيها.</p><h2>صور تسويقية</h2><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن بعض الحسابات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل صور تسويقية واقعية، بهدف دعم سردية مفادها أن المجتمع الأمريكي يتحمل تكاليف تشغيل مراكز البيانات لصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>ورغم ضعف التفاعل مع هذه المنشورات، إلا أن بعض المحتوى استند إلى روابط حقيقية لمقالات إخبارية، ما منحها قدراً من المصداقية الظاهرية رغم الطابع المضلل للاستنتاجات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقييمات متخصصة في قياس فعالية حملات التضليل، صُنفت هذه الحملة ضمن المستوى الأدنى من حيث التأثير، إذ لم تتجاوز منصات محددة ولم تحقق انتشاراً واسعاً أو تفاعلاً كبيراً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى خبراء أن خطورة هذه الحملات لا تكمن في حجم انتشارها فقط، بل في طبيعة الرسائل التي تحاول ربط التقنيات الحديثة بمخاوف اقتصادية ومعيشية يومية، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم استقرار الاقتصاد.</p><h2>حملات معلوماتية</h2><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها شركات التكنولوجيا أو البنية التحتية الرقمية في حملات معلوماتية، إلا أنها قد تكون من أولى الحالات التي يتم فيها التركيز بشكل مباشر على مراكز البيانات باعتبارها رمزاً لصعود الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير سابقة عن حالات أخرى مرتبطة بمحاولات تأثير رقمي على منصات الذكاء الاصطناعي، تم التعامل معها وإيقافها قبل أن تحقق أهدافها.</p><h2>صراع</h2><p class='article-text'>وتعكس هذه الواقعة جانباً جديداً من الصراع المعلوماتي العالمي، حيث لم تعد الحملات الموجهة تقتصر على الأخبار السياسية أو القضايا التقليدية، بل امتدت لتشمل البنية التكنولوجية نفسها التي يعتمد عليها الاقتصاد الحديث.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسعى فيه دول عديدة إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات جديدة، تظهر في المقابل محاولات متزايدة لتشكيل الرأي العام حول هذه المشاريع، سواء عبر التضخيم أو التشكيك أو ربطها بأزمات معيشية مباشرة.</p><p class='article-text'>وبينما بدت هذه الحملة محدودة التأثير، فإنها تسلط الضوء على واقع جديد، تتحول فيه البيانات والمعلومات إلى ساحة مواجهة لا تقل أهمية عن البنية التحتية المادية نفسها.</p>

كيف حاولت حسابات وهمية تغيير الرأي العام في أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفض مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر بشكل قاطع الادعاءات الباطلة لصحيفة "واشنطن بوست" حول التنسيق مع إيران في قرارات إنتاج الطاقة أو بما يحقق مصالحها، أو بهدف التأثير على مسار الأحداث في المنطقة، مؤكدا أن هذه الادعاءات تتجاهل تصدي دولة قطر لهجمات صاروخية إيرانية في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المكتب، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن إعلان حالة القوة القاهرة في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال جاء التزاما بسلامة الموظفين بناء على تقييمات القوات المسلحة القطرية، مشددا على شفافية "قطر للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المكتب إلى أنه تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية المرموقة، مثل "صحيفة واشنطن بوست"، مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الصحفية، لا سيما عند تناول قضايا ذات تداعيات عالمية كبرى، لافتا إلى أنه من المؤسف للغاية أن صحيفة "واشنطن بوست" سمحت، في هذه الحالة، باستخدامها كمنصة لتمرير حملة تضليل إعلامي تقف وراءها جهات تسعى إلى تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، لتسهم الصحيفة بذلك في نشر ادعاءات كاذبة، دون الالتزام بمعايير الدقة التي يتوقعها قراؤها.</div></p>

قطر ترفض ادعاءات "واشنطن بوست" وتنفي أي تنسيق مع إيران بشأن إنتاج الطاقة

<p class='article-text'>قبل أسبوع واحد فقط من بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، بدأ مراقبون يلاحظون ظهور حرف "Z" مطليا على الدبابات والمركبات العسكرية الروسية المتمركزة قرب الحدود الأوكرانية، ومنذ تلك اللحظة، بدأت التساؤلات تتصاعد حول معنى هذا الرمز الغامض، الذي سرعان ما تحول خلال أشهر قليلة إلى شعار عالمي مرتبط بالحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ظهر الحرف على اللوحات الإعلانية والمباني السكنية وحتى في أجنحة رعاية الأطفال المرضى داخل روسيا، بينما أصبح رمزا سياسيا وإعلاميا واسع الانتشار، وفي واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل، تعرض لاعب الجمباز الروسي Ivan Kuliak للإيقاف لمدة عام بعدما ارتدى شارة تحمل حرف "Z" إلى جانب منافسه الأوكراني خلال بطولة كأس العالم للجمباز عام 2022.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد شعبية الرمز، انضمت الحكومة الروسية نفسها إلى موجة الترويج له، إذ بدأت شبكة RT الحكومية ببيع منتجات تحمل الشعار بعد وقت قصير من بدء الحرب، فيما أثار ظهوره على منتجات معروضة عبر أمازون جدلا واسعا على مواقع التواصل.</p><p class='article-text'>ورغم الانتشار الهائل للرمز، فإن معناه الحقيقي ما زال حتى اليوم محل غموض ونقاش بين الخبراء والمراقبين.</p><p class='article-text'>لغز الترجمة والحروف اللاتينية</p><p class='article-text'>أحد أكثر الجوانب إثارة للحيرة يتعلق باستخدام حرف لاتيني أساسا داخل الجيش الروسي، فحرف "Z" لا يشبه نظيره في الأبجدية السيريلية الروسية، التي يبدو شكلها أقرب إلى الرقم 3، لذلك أثار استخدام حرف لاتيني على مركبات عسكرية روسية تساؤلات كثيرة حول الغرض الحقيقي منه.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند "Z" فقط، إذ ظهرت أيضا حروف لاتينية أخرى مثل "V" مرسومة على معدات عسكرية روسية، غالبا داخل أشكال هندسية كالمربعات والمثلثات.</p><p class='article-text'>في بداية ظهور هذه العلامات، انتشرت عدة تفسيرات، بعض المراقبين اعتقدوا أن الحروف تشير إلى مواقع تمركز الوحدات العسكرية، بحيث يرمز "Z" إلى كلمة "زاباد" الروسية التي تعني "الغرب"، بينما يشير "V" إلى "فوستوك" أي "الشرق"، لكن هذه النظرية واجهت مشكلة مشابهة، لأن حرف "V" في الروسية السيريلية لا يُكتب بالشكل اللاتيني نفسه.</p><p class='article-text'>في المقابل، طرح بعض المحللين المقربين من الكرملين تفسيرات ساخرة، معتبرين أن "Z" و"V" قد يرمزان إلى اسمي الرئيس الأوكراني Volodymyr Zelenskyy والرئيس الروسي Vladimir Putin.</p><p class='article-text'>أما وزارة الدفاع الروسية، فقد أعلنت عبر حساباتها الرسمية أن حرف "Z" يرمز إلى عبارة "Za pobedu" أي "من أجل النصر"، بينما يشير "V" إلى شعار "القوة في الحقيقة"، لكن لم يتم التأكد مطلقا مما إذا كانت هذه هي المعاني الأصلية فعلا أم مجرد محاولة دعائية جاءت بعد انتشار الرمز بشكل واسع.</p><p class='article-text'>هل الهدف منع النيران الصديقة؟</p><p class='article-text'>إحدى أكثر النظريات انتشارا تقول إن الرمز استُخدم لأغراض عسكرية بحتة، بهدف منع حوادث "النيران الصديقة"، خاصة أن المعدات العسكرية الروسية والأوكرانية متشابهة إلى حد كبير بسبب الإرث السوفييتي المشترك.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا التفسير، فإن علامات "Z" كانت تساعد القوات الروسية على تمييز المركبات الصديقة أثناء المعارك، وهي ممارسة استخدمتها جيوش عديدة عبر التاريخ، من بينها الجيش الأمريكي خلال عمليات الإنزال في يوم "D-Day".</p><p class='article-text'>لكن فعالية هذه العلامات ظلت محل جدل، فبعض الخبراء يرون أن الطائرات العسكرية تتحرك بسرعات كبيرة تجعل من الصعب تمييز هذه الرموز، خصوصا على دبابات مثل T-90.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المقدم في سلاح الجو الأمريكي تايسون ويتزل في مقابلة صحفية أن هذه العلامات قد تكون مفيدة لتجنب استهداف القوات الصديقة بواسطة المروحيات الهجومية أو المدفعية.</p><p class='article-text'>كما ظهرت فرضيات أخرى تفيد بأن الرموز كانت تُستخدم لتنسيق تحركات القوات أو لتحديد الوحدات الخاصة والوجهات القتالية المختلفة.</p><p class='article-text'>وذكر خبير الأمن القومي دميتري ألبيروفيتش أن هيئة الأركان الأوكرانية كانت تعتقد أن "Z" يشير إلى وحدات عسكرية روسية معينة، بينما ارتبط "V" بقوات المشاة البحرية الروسية.</p><p class='article-text'>أداة دعاية أم ظاهرة شعبية؟</p><p class='article-text'>الغموض المحيط بالرمز دفع كثيرين للاعتقاد بأنه جزء من حملة دعائية منظمة من قبل الكرملين.</p><p class='article-text'>ووصف الخبير الإعلامي الروسي فاسيلي غاتوف رمز "Z" بأنه "ميم سياسي صنعته الدولة"، مشيرا إلى احتمال قيام السلطات الروسية بتمويل حملات إلكترونية لنشره على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتملك روسيا تاريخا طويلا في استخدام الرموز الوطنية والعسكرية لحشد الدعم الشعبي، مثل شريط القديس جورج الذي استُخدم سابقا لتعزيز التأييد للعمليات العسكرية الروسية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الانتشار السريع للرمز يتماشى مع أساليب الدعاية الروسية الحديثة، خاصة بعد الكشف في الولايات المتحدة وبريطانيا عن شبكات إلكترونية روسية متهمة بنشر حملات تضليل واسعة النطاق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقد شكلت الحرب في أوكرانيا هدفا رئيسيا لهذه الحملات، عبر استخدام وسائل إعلام رسمية وحملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز التأييد للحرب داخل روسيا وخارجها.</p><p class='article-text'>رمز يتراجع لكنه لا يُنسى</p><p class='article-text'>ورغم التراجع النسبي لحضور رمز "Z" في السنوات الأخيرة، فإن كثيرين يرون أن قصته تعكس طبيعة الحروب الحديثة، حيث أصبحت الرموز والشعارات جزءا أساسيا من المعركة الإعلامية والنفسية، إلى جانب المعارك العسكرية على الأرض.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عن معناه الحقيقي أو الجهة التي تقف وراء انتشاره، يبقى حرف "Z" واحدا من أكثر الرموز العسكرية إثارة للجدل في الحرب الروسية الأوكرانية، ودليلا واضحا على قوة الدعاية السياسية في تشكيل الوعي العام خلال النزاعات المعاصرة.</p>

لماذا تحمل المركبات العسكرية الروسية حرف "Z"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أهم درسين إعلامياً وسياسياً يمكن الخروج بهما من هذه الحرب الأمريكية- الإسرائيلية ضد النظام الإيراني والعدوان الإيراني الغاشم على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، هذان الدرسان هما، الدرس الأول:</div></p><p class='article-text'>أن الصراعات بين الدول لم تعد تقتصر على المسيرات والصواريخ الباليستية، أو على شبكات تجسسية فقط، وإنما دخلت السرديات والروايات لتعمل «كرصاص ناعم»، يخترق الوعي المجتمعي فكرياً، ويُعيد تشكيل الإدراك المعرفي لدى مواطني الدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثاني: أن وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف تفرعاتها، لم تعد بريئة من التأثير في اتجاه الصراعات والحروب، من خلال تضليل المعلومات، وتشويه الحقائق. صحيح أن لها جوانب إيجابية كثيرة، ولكنها تتضاءل مع مرور الوقت، بفعل توظيفها سياسياً، لذا من المهم تأطير عملها لتكون أداة لخدمة الوطن من خلال تأهيل أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دولة الإمارات واجهت العديد من الحملات، في إطار حرب التشويه، وبشكل مستمر، بحيث لا تكاد تنتهي حملة إلا وتبدأ حملة جديدة، وفي كل مرة تثبت أنها دولة عصية على حسادها ومنتقديها، وأن سورها الفكري والأمني، بفضل وعي مواطنيها ومقيميها، لا يمكن تجاوزه.</div></p><p class='article-text'>لكن «الظاهرة» الجديدة بفعل هذه الحرب، وهي الأخطر، كونها تتسلل بسهولة، ودون وضوح لدى الجماهير، هي استعراض سرديات بطريقة القصص وروي الحكايات، الأسلوب الذي يستهوي الناس العاديين، ويرسخ في أذهانهم، حتى ولو كانت تلك السردية لا أساس لها من الواقع، أو لا تحمل معلومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكاديمية الإعلام الجديد، التابعة لحكومة دولة الإمارات، استوعبت مخاطر هذه النوعية من أشكال الحروب الحديثة، التي بدأت تتشكل من خلال إفساح بعض وسائل الإعلام العربية المساحة لسرد رواية النظام الإيراني، تحت بند الحياد الإعلامي.</div></p><p class='article-text'>وأيقنت الأكاديمية التي صقلت مهارات العديد من الكفاءات في مجال صناعة المحتوى، ليكونوا قادرين على التأثير من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأهيل صناع المحتوى السياسي مهم، ليس من باب أنهم الجبهة الوطنية لصد أي هجوم فكري على قصة الإمارات، وإنما يكفي أن يعرضوا هذه السردية الإماراتية لإلهام الإنسانية في كافة أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>فهذه القصة، هي التي أغضبت النظام الإيراني، وحاول كسرها، من خلال تركيزه على شن العدوان عليها، بصورة لفتت استغراب الرأي العام العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلق صناع محتوى مختصين في المحتوى السياسي، ليس ترفاً إعلامياً بوقتنا الحاضر. وينبغي عدم تجاهل هذا الجانب، بحجة أن الموضوع حساس، وقد يجلب بعض المشاكل لمن يتناوله، فهو أصبح ضرورة وحاجة.</div></p><p class='article-text'>ولكي تكون الحجة قوية، على صانع هذا المحتوى الابتعاد عن الأيديولوجية، مع الالتزام بأدوات العمل التي يتم التدريب عليها في أكاديمية الإعلام الجديد، مع أهمية العمل بجد ومهنية للوصول إلى تفسيرات نزيهة ودقيقة لسردية الإمارات القائمة على الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حروب المستقبل، والتي رأينا نموذجاً منها في هذه الحرب، هي: خليط بين الأسلحة التدميرية، وبين المعلومات المضللة التي تنتشر بين الناس مثل الفيروسات، وهذا يحتاج إلى جبهة فكرية وطنية قوية، لبناء والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية.</div></p>

المحتوى السياسي في زمن الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 ضرورة تطوير قطاع إعلامي متقدم يقوم على المصداقية والمهنية، بما يواكب تطورات المشهد الإعلامي العالمي ويتوافق مع توجهات دولة الإمارات، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز القيم الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة الثانية من الحملة التي استضافها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أول من أمس، إلى أهمية تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وترسيخ إعلام مهني ومسؤول في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت جلسة الحملة التي تنظمها الهيئة الوطنية للإعلام تحت شعار «إبداع.. إلهام.. نزاهة» على أهمية رفع مستوى الوعي بمعايير المحتوى المسؤول، وتمكين الجمهور من التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة، إلى جانب دعم صناع المحتوى وتعزيز دورهم بوصفهم شركاء في صياغة خطاب إعلامي وطني يعكس إنجازات الدولة ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن معايير المحتوى الإعلامي العشرين تشكل إطاراً مهنياً وأخلاقياً واضحاً للنشر الإعلامي المسؤول، وتضع ضوابط متكاملة تراعي القيم الدينية والوطنية، وتحمي الخصوصية وحقوق الطفل، مؤكداً أن هذه المعايير لا تحد من الإبداع، بل تنظمه وتحمي أثره، وتمنح الإعلاميين وصناع المحتوى مساراً واضحاً لإنتاج محتوى موثوق ومسؤول يعبّر عن قيم دولة الإمارات ورسالتها الحضارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رصد لآراء صناع المحتوى والمؤثرين الذين شاركوا في الجلسة، أكد الحضور أن هذه المعايير تشكل أداة تنظيمية تدعم عملهم وتعزز جودة ما يقدمونه للجمهور، حيث أشار محمد المريسي، صانع محتوى، إلى أن الشعار الذي ترفعه الحملة «إبداع.. إلهام.. نزاهة» يمس جوهر عمل صانع المحتوى الذي يمثل اليوم قناة بث مستقلة ومؤثرة، مشدداً على أهمية المصداقية والتحلي بالمسؤولية، نظراً لأن أي مادة تُنشر يحاسب عليها صاحبها مجتمعياً وأخلاقياً قبل كل شيء، مؤكداً أن الانتماء لدولة الإمارات وما يمثله وصف عيال زايد يضع على عاتق صناع المحتوى مسؤولية كبيرة في كل ما يقدمونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية مواجهة أي إساءة أو تضليل بإبراز الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات كالسياحة والاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن إبراهيم المريسي، فنان وصانع محتوى، مخرجات الجلسة، مشيراً إلى أنها قدمت له وللحضور إضاءات جديدة حول كيفية التعامل الواعي مع منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة أهمية التأني وعدم التسرع في الردود لتفادي السلبيات الرقمية، مؤكداً حرصه على تقديم محتوى نظيف وهادف يراعي مختلف الفئات العمرية، لافتاً إلى أن وجود أبنائه ضمن متابعيه يجعله أكثر انتباهاً لطبيعة ما يقدمه، خاصة وأن الأطفال يتأثرون بما يشاهدونه ويقلدونه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى ابتعاده عن أي محتوى يمس الدين أو يثير العنصرية، موضحاً أن الجلسة أسهمت في توضيح الكثير من النقاط الحيوية التي تمنح الفنانين وصناع المحتوى رؤية أوضح لتقديم رسالة إيجابية وآمنة للمجتمع.</div></p>

دعوة لترسيخ إطار مهني على مائدة حملة المحتوى الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن المناهج التعليمية والتربوية تلعب دوراً مهماً ومؤثراً للغاية للناشئة، حيث تسهم بشكل فاعل ومهم جداً في زيادة مستوى التفكير وتشكيل الوعي الإدراكي، الحسي والذهني والإبداعي، بالإضافة إلى درجة التفوق الدراسي للتلاميذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق عبارة: «من هو العدو الأول لإيران؟»، هناك إجابة صادمة في مناهج إيران الدراسية بعد عام 1979 وتولي الملالي زمام الحكم للدولة الإيرانية، حيث إنه لا يوجد ذكر العداء لإسرائيل مطلقاً، بينما يتصدر العداء للعرب في المرتبة الأولى يليهم العثمانيون ثم الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق أصحاب الرأي والساسة والمؤرخون أن إيران حرصت دائماً على تمييز نفسها عن العرب، النهج الذي بلغ ذروته مع ملحمة الفردوسي الشهيرة «الشاهنامة» التي كرس أغلب أبياتها للإساءة إلى العرب وتمجيد الفرس، وهي كراهية تكرسها أيضاً سياسة إيران التعليمية الحالية والتي تمارس من خلالها أكبر عملية تضليل وتزوير وتشويه منظمة للحقائق الخاصة بالعرب، ضمن أهداف ثورة الخميني ذات النزعة الاستعلائية التوسعية، حيث يتخرج الطالب الإيراني مشحوناً ضد العرب، وقد بينت الدراسات ذات الصلة أن مناهج التعليم الإيرانية وبدلاً من أن تعلم الطالب قيم الحوار والتعايش وحسن الجوار، تجعله يتبنى موقفاً عدائياً من العرب، كما تسعى لطمس التاريخ العربي ومعالم الشخصية العربية، ولترسيخ ثقافة الحقد في عقل الطالب الإيراني تجاه العرب، ومن ذلك ما خلصت إليه نتائج دراسة قام بها رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية الدكتور نبيل العتوم، تحت عنوان «صورة العرب في الكتب الإيرانية.. دراسة استقصائية علمية»، حيث شملت الدراسة تحليل كتب المناهج في المراحل المختلفة للتعليم الرسمي، ويتضح أن هذه المناهج وضعت لترسيخ المخططات الإيرانية في المنطقة والرامية لطمس هوية الإنسان العربي والعمل على خلق وإدامة حالة الصراع بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة للقول إن المناهج التعليمية والتربوية لدولة لها مشروعها التوسعي أصبحت المصدر الأساس لتصدير الأزمات للعالم الإسلامي العربي، حيث تصاغ المناهج التعليمية بما يضمن صياغة شخصية الطفل وفق توجهات الثورة الخمينية التي قامت لإطلاق مشروع قومي إيراني يعيد مجد فارس ويرتكز على الطائفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضربة أمنية استباقية خلال 50 يوماً، نجحت خلالها 5 دول عربية في إحباط مخططات إرهابية تديرها إيران وأذرعها بمتوسط إنجاز أمني كل 4 أيام.</div></p><p class='article-text'>أحدث تلك الإنجازات شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت أخيراً القبض على خلية سرية مدعومة من إيران وتفكيكها وإحباط مخططاتها، فيما يعد ثاني تنظيم إرهابي مدعوم من إيران يتم الكشف عنه في الإمارات خلال شهر، جاء هذا الإنجاز الأمني الإماراتي بعد يومين من إعلان سوريا تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بـ«حزب الله» وإحباط مخططات تخريبية لتلك الميليشيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى الخلايا الأربع التي تم توقيفها في الإمارات وسوريا، نجحت الكويت في إحباط 4 مخططات إرهابية والقبض على الخلايا والشبكات والكيانات الإرهابية التي تقف وراءها، وكشف العناصر الهاربة المرتبطة بها، فيما تم القبض على 3 خلايا إرهابية في البحرين وخليتين في قطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة حازمة شدد جهاز أمن الدولة الإماراتي على استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات أمنية تواصل بها الإمارات سلسلة نجاحاتها في توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية ودك حصونها.. إنجازات تتواصل في وقت تشهد فيه الإمارات في الفترة الحالية حملة «فخورين بالإمارات» تلبية للمبادرة الملهمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نجاح الإمارات في تحويل التحديات التي نتجت عن الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت البلاد على مدار 40 يوماً إلى إنجازات في مختلف المجالات. حفظ الله دولتنا وقادتنا وشعبنا وكل مقيم على أرضنا وخليجنا العزيز على قلوبنا وكافة دولنا العربية الشقيقة من كيد الخائنين العابثين.. آمين.</div></p>

حفظ الله دولتنا وقادتنا وشعبنا وكل مقيم على أرضنا وخليجنا العزيز من كيد الخائنين العابثين

مناهج الملالي التعليمية في تصدير «الثورة الخمينية»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" خطة سرية معقدة لإرباك القوات الإيرانية وإنقاذ ضابط أمريكي محاصر. و باستخدام مزيج من التضليل والمعلومات الموجهة، تمكنت الوكالة من تحويل تركيز الإيرانيين بعيدا عن موقع الطيار، ما أتاح للعمليات الخاصة الوصول إليه وإنقاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عندما  وصل نبأ إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية وقفز ضابطان من سلاح الجو الأمريكي منها في الأراضي المعادية إلى لانغلي، بولاية فرجينيا، يوم الجمعة، تحركت أجهزة الاستخبارات الأمريكية على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تم إنقاذ قائد طائرة إف-15 إي سترايك إيغل بسرعة نسبية، عجز الجيش الأمريكي عن تحديد موقع أحد أفراد الطاقم الآخرين، وهو ضابط أنظمة الأسلحة، مما استدعى سباقًا محمومًا للعثور عليه قبل وصول القوات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، وضعت وكالة الاستخبارات المركزية ( "سي آي أيه")، التي تُعنى عادةً بمساعدة جهود إنقاذ الطيارين الأمريكيين المحاصرين خلف خطوط العدو، خطة تضليل لكسب الوقت للعثور على الطيار عن طريق إبعاد الإيرانيين عن موقعه المحتمل. وتحدث المسؤول وآخرون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة عملية إنقاذ حساسة وجمع معلومات استخباراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لم يكن المسؤولون الأمريكيون على دراية تامة بمكان ضابط أنظمة الأسلحة في البداية، فقد علموا أنه تحرك من مكان ارتطام مقعده بالأرض. كما علموا بإصابته، مما زاد من إلحاح عملية البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم عدم وضوح تفاصيل خطة التمويه أو مدى نجاحها، إلا أن حملة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) هدفت إلى نشر خبر في إيران مفاده العثور على الطيار وأنه يغادر البلاد في قافلة برية. وكان الأمل معقودًا على أن يحوّل الإيرانيون جهود البحث من المكان الذي يُعتقد أن الطيار موجود فيه إلى الطرق المؤدية إلى خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، يبدو أن عملية وكالة الاستخبارات المركزية قد تسببت في إرباك القوات الإيرانية التي كانت تبحث عن الطيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفلت الطيار من قبضة القوات الإيرانية لأكثر من 24 ساعة، وتمكن في نهاية المطاف من تسلق قمة جبلية يبلغ ارتفاعها 7000 قدم والاختباء في شق صخري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع طياري المقاتلات وضباط الأسلحة في القوات الجوية مُجهزون بجهاز إرسال واستقبال لاسلكي وجهاز اتصال آمن للتنسيق مع فرق الإنقاذ. إلا أن الطيارين مُدربون على عدم إرسال إشارات موقعهم باستمرار، وتقييد استخدام جهاز الإرسال والاستقبال، تحسبًا لتمكن قوات العدو من تتبع موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية عن وصف التقنية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لتحديد موقع الطيار، لكنه أكد أن المعدات المستخدمة كانت حصرية للوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فور العثور عليه، أبلغت الوكالة البنتاغون والبيت الأبيض، اللذين نفذا خطتهما الخاصة لإخراج الضابط من مخبئه، وهي عملية شارك فيها مئات من قوات العمليات الخاصة وأفراد عسكريين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجيش الأمريكي بإلقاء قنابل في المنطقة لإبعاد القوات الإيرانية. وبينما كانت القوات الخاصة الأمريكية تتقدم نحو مكان اختباء الطيار، أطلقت النار لإبعاد القوات الإيرانية عن موقع الإنقاذ، لكنها لم تضطر إلى الاشتباك المباشر معهم، وفقًا لما ذكره مسؤول عسكري أمريكي، وهو ما قد يشير إلى أن عملية التمويه نجحت في تشتيت انتباه بعض القوات الإيرانية التي كانت تبحث عنه.  ثم نقلت طائرات الإنقاذ الطيار المصاب إلى الكويت لتلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

خطة سرية وخبر مزيف.. كيف ضللت "سي آي أيه" إيران لإنقاذ الطيار الأمريكي؟

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة الهندية اليوم الجمعة خفض الضرائب على الديزل والبنزين في ظل تعطّل الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان "في ضوء أزمة غرب آسيا، تم خفض الضريبة المركزية على البنزين والديزل للاستهلاك المحلي".</p><p class='article-text'>وتعتمد الهند، وهي من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85 في المئة من احتياجاتها النفطية.</p><p class='article-text'>وقالت سيتارامان إن الضرائب على هاتين المادتين خُفِّضت بمقدار 10 روبيات (0,11 دولار) لكل لتر، من أجل "حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار".</p><p class='article-text'>كما أعلنت فرض رسوم على صادرات الديزل ووقود الطائرات، مشيرة الى أن ذلك "سيضمن توافر هذه المنتجات بشكل كافٍ للاستهلاك المحلي".</p><p class='article-text'>وقد أدى ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الحرب في إيران في 28 فبراير، إلى ارتفاع حاد في تكاليف الوقود، وأثار مخاوف من حدوث نقص في مختلف أنحاء العالم، مع إغلاق طهران عمليا مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري إن الهند "تراقب عن كثب التطورات في سلاسل إمداد الطاقة والسلع الأساسية".</p><p class='article-text'>وتشدد نيودلهي على توافر احتياطات كافية. وأوضحت وزارة النفط ان لديها "ما يقرب من شهرين من الإمدادات المستقرة المتاحة لكل مواطن هندي بغض النظر عما يحدث عالميا".</p><p class='article-text'>ورغم هذه التطمينات، تشكّلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود. كما سارعت العديد من الأسر إلى شراء مواقد الطهو الكهربائية، ما أدى إلى نقص في المتاجر والمنصات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة النفط في الهند، أكبر دول العالم من حيث التعداد السكاني، المواطنين الى عدم الوقوع ضحية "حملة تضليل متعمدة ومنسَّقة يجري تنفيذها لنشر حالة من الذعر غير المبرر".</p>

الهند تخفض الضرائب على الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>خلف كل حربٍ تُعلن على الخرائط، وكل سلامٍ يُوقَّع أمام الكاميرات، تدور دائماً حربٌ أخرى لا تُرى: حرب الظلال. هناك، بعيداً عن صخب الجيوش وأزيز المدافع، تعمل العقول لا البنادق، وتُدار المعارك عبر الخداع، والتمويه، والرسائل المسمومة بالمعلومات المضلِّلة. عالم الاستخبارات هو الوجه الخفي للتاريخ؛ وقوده الذكاء، وأداته السرد، وسلاحه الأكبر أن تجعل خصمك يرى الحقيقة كما تريد أنت، لا كما هي. وفي هذا العالم، قد تُغيّر ورقة واحدة مسار حملة عسكرية، وقد تفتح جثة مجهولة طريقاً لغزوٍ كامل.</p><p class='article-text'>واحدة من أعجب العمليات التي جسّدت هذا المنطق بوضوح مدهش هي “عملية اللحم المفروم” (Operation Mincemeat)، التي نفذتها الاستخبارات البريطانية في الحرب العالمية الثانية، وأصبحت لاحقاً مثالاً كلاسيكياً على أن الحروب قد تُحسم أحياناً في العقول أكثر مما تُحسم في الخنادق، وقد تحولت إلى فيلم سينمائي في عام 2021.</p><p class='article-text'>في ربيع عام 1943، كان الحلفاء يخطّطون لغزو صقلية الإيطالية، وهو هدف استراتيجي كان واضحاً للغاية للألمان. في ظل حاجة الحلفاء إلى التقدم في الجبهة الأوروبية، رأى المخططون أن الغزو المحتمل لصقلية سيتوقعه هتلر تلقائياً، ولذلك كانت هناك حاجة ملحّة لتضليل القيادة الألمانية وتخفيف الضغط العسكري عنها.</p><p class='article-text'>التحايل الذي ابتكرته الاستخبارات البريطانية كان غير مسبوق؛ فقد جاءت بجثة رجل مجهول، وألبسته زي ضابط بريطاني، ودست وثائق سرّية مزوّرة تحمل معلومات سرية للغاية عن تحركات الحلفاء؛ من ضمنها المعلومة الأبرز وهي أن الحلفاء سيغزون اليونان وسردينيا، لا صقلية.</p><p class='article-text'>اضطرّ المخططون لخلق "هوية كاملة" للضابط الوهمي المسمّى ويليام مارتن، فأرفقوا معه إلى جانب الوثائق العسكرية المزيفة، رسائل حب، وتذاكر سينما، وفواتير مصرفية، وحتى صوراً لخطيبته المفترضة؛ وغيرها من التفاصيل التي تجعل الرواية تبدو أكثر مصداقية عند أول لقاء ليجدها الألمان.</p><h2>نتيجة مذهلة</h2><p class='article-text'>في صباح 30 أبريل 1943، أُلقيت الجثة في مياه البحر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، في موقع يرجح أن توصلها أمواجه إلى الشاطئ ليعثر عليها السكان المحليون ويبلغوا السلطات الإسبانية، التي وإن لم تعلن دعمها لألمانيا، إلا أنها كانت تتعامل مع الاستخبارات النازية، حيث سلّمت الوثائق للألمان الذين ابتلعوا الطعم وصدّقوا الخدعة.</p><p class='article-text'>استجابة لهذا التضليل، قام الألمان بتحويل قوات من صقلية إلى اليونان والبلقان، بينما هاجمت قوات الحلفاء صقلية في 9 يوليو 1943 بسهولة نسبية وبخسائر أقلّ مما كان متوقعاً. كانت العملية نقطة تحوّل في الحرب، فنجاح غزو صقلية أدّى إلى تسريع انهيار الحلفاء في إيطاليا الفاشية وإضعاف نفوذ ألمانيا في الجبهة الجنوبية.</p><h2>ليست وحدها</h2><p class='article-text'>في عالم الاستخبارات، لم تقتصر الأفكار الغريبة والفعالة على هذه العملية وحدها. فقد طوّرت بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية نظام "العميل المزدوج" الذي اعتمد على أفراد كان يُقبَض عليهم أو يتواصلون طواعية مع الحلفاء ليعيدوا بث معلومات مضللة عبر قنوات كان يظنها الألمان موثوقة.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً عمليات أخرى ضمن استراتيجية أكبر مثل "عملية باركلي" التي مضت في نفس اتجاه التضليل في البحر المتوسط قبل غزو صقلية، و"عملية غرافهام" التي مثّلت خدعة سياسية لإيهام الألمان بأن الجيش المتحرك نحو النرويج كان هدفاً محتملاً للحلفاء.</p><p class='article-text'>وأيضاً "عملية كوبر هيد" الجريئة، والتي شارك فيها رجل يشبه القائد العسكري البريطاني مونتغومري، وكان الغرض منها زرع اعتقاد لدى الألمان بأن مونتغومري سيقود إنزالاً في موقع آخر، وقد انطلت الخدعة عليهم.</p><p class='article-text'>هذه العمليات الاستخبارية تعكس فلسفة الاستخبارات كنظام يعتمد على فهم نفسية الخصم، وخلق قصة تبدو قابلة للتصديق.</p>

"اللحم المفروم".. رجل ميت ينقذ الحلفاء في الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي كتبتُ مقالاً عن «17 يناير» بوصفه يوم النخوة الإماراتية، في سياق فرضته واقعة اعتداء إرهابي حدث عام 2022، كان المقال آنذاك معنياً بتوصيف اللحظة، ويكشف طبيعة خصم لا يؤمن بالدولة ولا يفهم منطقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقيقة نحن اليوم، لا نقرأ الواقعة من هذه الزاوية ليس لتراجع أهميتها، بل لأن دولة الإمارات تجاوزتها منذ اللحظة الأولى سياسياً وأمنياً، بل ومجتمعياً، اليوم نتعامل مع حدث «17 يناير» ليس باعتباره أزمة، بل اختبار؛ وأن الاختبار لم يكن أمنياً فقط، بل اختباراً لعقيدة الدولة في إدارة الأخطار والتهديدات في إقليم معقّد، وفي شعب مؤمن بقيادته ويثق بفكرها ورؤيتها وقراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ندوة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية منذ أيام، أكد أحد القيادات العسكرية العليا أن هجمات الحوثي لم تفاجئ قواتنا المسلحة الباسلة، لأنه سيناريو تم التجهيز له والاستعداد والتدريب عليه، وهنا تكمن الرؤية الاستراتيجية وقراءة الواقع وتوقع السيناريوهات المحتملة والاستعداد لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقراءة سياسية، إذا رجعنا إلى الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 17 يناير 2022، علينا أن ندرك أنه لم يكن معزولاً عن سياقه الإقليمي، ولم يكن عملاً عسكرياً، بل هو نموذج عبارة عن ضربات محدودة ومحسوبة الهدف، منها خلق أثر نفسي وسياسي يفوق الأثر المادي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى التشكيك في قدرة الدولة على حماية أمنها ونموذجها، وبالتالي يتم استثمار ذلك عبر حملات إعلامية ومنصات رقمية وأصوات (محايدة) ظاهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه قراءة ليست نظرية أو عاطفية أو انحيازاً أعمى، ما حدث ذلك اليوم هو نمط متكرر، لأن الجماعات التي لا تملك فكر دولة، ولا اقتصاد، ولا مشروع تنموي حقيقي، لا تنافس ولا تفهم إلا في هدم الثقة، لأن الثقة هي رأس المال الحقيقي للدول المستقرة صاحبة الرؤية الواضحة.</div></p><p class='article-text'>فدولة الإمارات ليست دولة رد فعل، ولا دولة ارتباك، هي دولة بنت نموذجها في بيئة إقليمية عدائية بطبيعتها، وعلمت منذ وقت مبكر أن الاستقرار يُدار ويُحمى ويُصان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا العزم وليس النخوة؟ هل لأن النخوة لحظة، والعزم بنية قرار استراتيجي؟ والنخوة رد فعل اجتماعي أصيل في شعب الإمارات، والعزم منهج سياسي وأمني؟ </div></p><p class='article-text'>لذا أرى تحويل «17 يناير» إلى يوم العزم بكل بساطة، لأن الاعتداء الإرهابي لم يفرض أجندته، وأن الرسالة لم تُقرأ كما أُريد لها، وأن دولة الإمارات قررت أن تضع الحدث في مكانه الطبيعي في «سجل التهديدات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الخطأ التعامل اليوم مع التهديدات الأمنية للدول بالأدوات والمفاهيم القديمة، نحن أمام بيئة أمنية هجينة، تتمثل في أدوات عسكرية وحملات تضليل وتشويه ممنهجة ومنظمة، ومحاولات للضغط السياسي والاقتصادي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أراد أن يفهم فكر القيادة الإماراتية عليه أن يتعلم من كيفية التعامل مع الاعتداء الذي تم في يناير 2022، حيث كان الاعتداء نموذجاً مبكراً لهذا التهديد المركب، والرد الإماراتي لم يكن فقط في الميدان، بل في إعادة تثبيت معادلة أن الاستقرار ليس شعاراً، وأن الدولة التي استثمرت في مؤسساتها قادرة على امتصاص الصدمة دون أن تغير جلدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في إقليم، نجد دولاً كثيرة تتحدث عن الردع، لكن حقيقة لا تملكه، لذا هي ترفع السقف الخطابي، الردع في السياسة ليس مسألة تصريحات، بل مسألة مصداقية، الردع الإماراتي قائم على ثلاث ركائز: قدرة حقيقية لا تحتاج إلى شرح، وقرار سياسي غير متردد، وسلوك ثابت لا يتغير تحت الضغط. </div></p><p class='article-text'>هذه الركائز لا تُعلن في المناسبات، بل تُقرأ في التحركات، لذلك، يوم العزم ليس مناسبة احتفالية، بل إشارة سياسية، من يراهن على إنهاك دولة الإمارات سيكتشف أن الرهان خاطئ، وأن كلفة المحاولة أعلى من عائدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم العزم لا يحمل رسائل عاطفية، ولا يحتاج إلى خطاب إعلامي، يوم العزم، من وجهة نظري، رسالة موجهة لمن يفهم السياسة، مفادها أن دولة الإمارات لا تتغير بالضغط، ولا تُستدرج إلى الفوضى، ولا تساوم على نموذجها، وأن من يحاول اختبار صبرها، سيكتشف أن الصبر لا يعني الغياب، وأن الهدوء لا يعني الضعف، وأن الدولة التي بنت استقرارها لن تفرط فيه بسبب ضربة محسوبة أو حملة غوغائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«17 يناير» يوم معيار يُقاس به الفرق بين دول تُدار بردود الفعل، ودولة تُدار بالعزم. بين من يعيش على الضجيج، ومن يعمل بصمت، بين من يراهن على الفوضى، ومن يستثمر في الاستقرار، الإمارات دولة قرار، ودولة مؤسسات، ودولة تفهم أن الأمن الإقليمي علم وسياسة، لا خطابة وشعارات، الإمارات دولة التسامح والتعايش والسلام.</div></p>

من النخوة الإماراتية إلى العزم الإماراتي

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة أعادت تشكيل ممارسات وأساليب الاحتيال جذرياً حيث أصبحت المهام المعقدة تُنفّذ خلال ثوانٍ معدودة، ما يزيد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني خاصة الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تعزيز التوعية حول أساليب هذا النوع من الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن هذه التقنيات تزيد من التعقيد المرتبط باكتشاف عمليات الاحتيال الإلكتروني؛ إذ تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل العمليات الاحتيالية تبدو حقيقية من خلال تزييف الأصوات وتغيير الشعارات لتبدو رسمية، إضافة إلى تحويل الكلمات والتصاميم لتبدو مثالية، وصياغة عملية الاحتيال في صور طلبات أمنية عاجلة، وجعل الروابط التي تستخدم في عمليات الاحتيال تبدو أصيلة، وسط تسارع ملحوظ في وتيرة الاحتيال المدعوم بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" أن التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهم في أكثر من 90% من عمليات الاختراقات الرقمية؛ إذ أصبح المحتالون يبتكرون رسائل تبدو في ظاهرها موثوقة بنسبة 100% خاصة وأنهم يستخدمون هذه التقنيات المتطورة لإزالة العلامات التحذيرية المعتادة لتصميم عمليات احتيالية خالية تقريباً من الثغرات التي يمكن اكتشافها.</p><p class='article-text'>ونبه المجلس المستخدمين والأفراد إلى وجوب الحذر الدائم قبل النقر على أي روابط إلكترونية، والتحقق من أي إعلانات دعائية أو مصدر أي رسائل تتضمن روابط أو معلومات شخصية أو مالية أو الإفصاح عن معلومات معينة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي الخلط بين الحقائق والتقليد مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يضع كافة المستخدمين أمام تحديات معقدة في مواجهة الاحتيال، ويفرض على الجميع تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي، وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذا النوع الجديد من الممارسات، وتعزيز القدرات لتوفير طبقات إضافية من الحماية ضد محاولات الاستيلاء على الحسابات، أو استخدام هويات مزيفة وتحقيق كشف أسرع ودقة أعلى وتقليل الإنذارات المضللة، وتعزيز نزاهة المدفوعات، واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات التحقيق، وتحسين القدرة على تتبع الحالات عالية المخاطر، رغم التحديات المتعلقة بالموارد والميزانيات.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن طرق مواجهة هذا النوع من التصيد والاحتيال الإلكتروني تبدأ من الفرد عن طريق تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها من قبل المحتالين في عمليات الاحتيال، وأهمية أن يدرك الفرد أن بعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو، مع هذا النوع من العمليات الاحتيالية، مثالية بشكل مبالغ فيه، بفضل الصور التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي وكأنها حقيقية؛ حيث يسعى المحتالون إلى تضليل الجمهور على نطاق غير مسبوق، وقد يتحول الأمر إلى احتيال كامل، وهو ما يتطلب بقاء الفرد يقظاً على الدوام.</p><p class='article-text'>وقدم المجلس مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحايا لعملية الاحتيال المدعوم من الذكاء الاصطناعي، خاصة تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، والبحث عن الأخطاء الإملائية واللغوية في أي رسائل تصيد، إضافة إلى التحقق من المعلومات الوارد في أي رسالة احتيال من قنوات رسمية أو موثوقة، وتفعيل المصادقة المزدوجة والتي تمنع أكثر من 90% من المحاولات الاحتيالية، وتفعيل برامج الحماية لإزالة التهديدات والحماية من الفيروسات.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن السلامة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني باتت تحدياً رئيسياً وأن هذه الإجراءات الوقائية تسهم مع الجهود الحكومية المبذولة، في مواجهة التحديات الرقمية الراهنة والمرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتأتي حملة النبض السيبراني التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في عامها الثاني في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</p>

"الأمن السيبراني": 90% من الاختراقات الرقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت روسيا اليوم الخميس إنها استخرجت وفككت تشفير ملف من ‌طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت في الأيام القليلة الماضية مشيرة إلى أنه أظهر أنها كانت تستهدف مقر إقامة رئاسي روسي وأنها ستسلم المعلومات ذات الصلة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت موسكو كييف يوم الاثنين بمحاولة ضرب مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود بشمال روسيا باستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى. وقالت إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشككت أوكرانيا ودول غربية في الرواية الروسية بشأن محاولة الاستهداف المزعومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تيليجرام اليوم الخميس "كشفت ​عملية فك تشفير بيانات التوجيه أن الهدف ​النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة ​في 29 ديسمبر 2025 كان منشأة في مقر الرئاسة الروسية بمنطقة نوفجورود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌البيان "سيتم نقل ‌هذه المواد إلى الجانب الأمريكي من خلال القنوات المعمول بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء أن مسؤولي الأمن القومي الأمريكي خلصوا إلى أن أوكرانيا لم ​تستهدف بوتين ​أو أحد مقرات إقامته في ضربة بطائرات مسيرة. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية عن تعاطفه مع ما أعلنته روسيا، وقال للصحفيين يوم الاثنين إن بوتين أبلغه بالحادث المزعوم وإنه "غاضب جدا" بشأنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا ترامب أكثر تشككا أمس الأربعاء إذ شارك على وسائل التواصل الاجتماعي مقالا لصحيفة ‍نيويورك بوست يتهم روسيا بعرقلة السلام في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت أوكرانيا تنفيذ مثل هذا الهجوم ووصفت الاتهام بأنه جزء من حملة تضليل روسية تهدف إلى إثارة خلاف بين كييف وواشنطن بعد اجتماع مطلع الأسبوع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. </div></p>

بعد التشكيك الغربي.. روسيا تسلّم أميركا «أدلة» استهداف مقر بوتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لي تفسيران اثنان لوصف معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مؤخراً، الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات بأنها معدومة النتائج. التفسير الأول:</div></p><p class='article-text'>أن تلك الحملات عادة ما تستخدم للاستهلاك الداخلي المحلي في بلدانها الأصلية من أجل إلهاء الشعوب عن القضايا المهمة فيها، والتي يمكن اقتصارها على المجالات التنموية بمفهومها الشامل، ومثل هؤلاء لن يجدوا أفضل من دولة الإمارات لإشغالهم عن تقصيرهم الداخلي.</p><p class='article-text'>والتفسير الثاني لخلو تلك الحملات من أي نتيجة أو أثر هو أن دولة الإمارات بنت علاقتها مع المجتمع الدولي من خلال الثقة والاحترام والمصداقية، فهي حليف تعرفه كل المؤسسات الدولية والدول التي تستشعر المسؤولية الإنسانية العالمية، لذا يكون وجود الإمارات في أي ملف دولي محل احترام وتقدير يسعى الآخرون لأن تكون ضمن أي عمل يراد له أن ينجح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، تذكرنا حالات تشويه حقيقية مواقف دولة الإمارات الداعمة للنهوض بالمجتمعات الإنسانية من خلال الدعوة إلى الاستقرار وإيقاف الصراعات وطمس الوقائع بواسطة الحملات الإعلامية التي تشن عليها، ما كانت تقوم به وزارة الحقيقة في جمهورية أوشينيا التي تخيلها الكاتب البريطاني جورج أوريل في كتابه المهم «1984» .</div></p><p class='article-text'>والذي خصصه لانتقاد الدعاية السياسية الصاخبة للشيوعية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية التي يقوم دورها في تضخيم الكذب دون إنجازات حقيقية على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووزارة الحقيقة في جمهورية أوشينيا التي تخيلها جورج أوريل توازيها في عصرنا اليوم هي وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يمكن أن نلومها لوحدها، بل اللوم يقع بشكل أكبر على الجهات المسؤولة في بلدانها التي يغردون منها، حيث يفترض منها ضبط وحوكمة مسألة نقل المصداقية إلى الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوريل لم يكن معنياً بالأيديولوجيا الإخوانية التي استفادت من العاطفة الدينية في التلاعب بالعقلية الإنسانية، ولم يكن معنياً بالمتعاطفين معها من التيارات المتطرفة، وإنما كان الأمر متعلقاً بما تفعله الشيوعية من استخدام الآلة الإعلامية للترويج بالشعارات السياسية الخاوية دون التركيز على الإنجازات والحقائق، وهو الأمر الذي تفعله الحملات ضد الإمارات، حيث الهدف منها تغييب الناس عن واقعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المخاوف في تزوير الحقيقة والتلاعب في الوقائع وطمسها على المساهمة في تشويه مواقف دولة أو قضية وهمية، وإنما التبعات التي يمكن أن تنتج عنها، خاصة إذا كانت على مستوى الأمن القومي لمجموعة من الدول واحتمال الاستفادة منها لأصحاب أجندات سياسية وأيديولوجية، وهذا ما يقلق دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تتعرض له دولة الإمارات من حملة إعلامية - أيديولوجية تعيد بث قلق من خطر تضليل الحقيقة على الناس، ليس فقط على استقرار المجتمعات ولكن من استغلال المجازر الإنسانية في خدمة الأهداف السياسية.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في مدينة الفاشر السودانية، فبدلاً من النظر إلى ما يحدث في هذه المدينة خاصة وذكر الدور الحقيقي لدولة الإمارات، نجد أن الوسائل الإعلامية وبعضها تمثل مؤسسات رسمية.</p><p class='article-text'>تفتعل ذلك التزوير بطريقة تنشر من خلالها الروايات التي تفتقر إلى التدقيق المهني الذي يفترض أن يكون أساس العمل الصحفي. لم يعد هناك خلاف بأنه لا توجد قنوات أو وسائل إعلام حيادية بل بعضها تصنع الرواية الخبرية التي تناسب توجهها السياسي.</p><p class='article-text'>ولكن الخطورة أن يتم ذلك في قنوات إعلامية تدعي أنها تتبنى الحقيقة وتستند إلى تقارير من منظمات دولية بعضها يخترقها مؤدلجين تحت مسميات حقوق الإنسان والدفاع عنه والأخص من ذلك أن هذا الإعلام.</p><p class='article-text'>وهو يشوه الحقيقة يركز على جانب من السردية مع تجاهل الجذور التاريخية لمن يقف وراء صناعة تلك السردية والمنطلقات الفكرية لها. دائماً التاريخ يكشف الحقائق ولكن هذا الكشف يأتي متأخراً غالباً.</p>

لماذا الحملات ضد الإمارات «خالية النتيجة»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيلين واريل وجيمس أودونيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعاون «فاينانشال تايمز» ومجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» لتقديم سلسلة عنوانها «حالة الذكاء الاصطناعي»، حيث يناقش كتّاب من كلتا المطبوعتين مختلف جوانب ثورة الذكاء الاصطناعي المُولّدة التي تُعيد تشكيل القوة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتناول هيلين واريل مراسلة التحقيقات في «فاينانشال تايمز» والمحررة السابقة لشؤون الدفاع والأمن، وجيمس أودونيل، كبير المراسلين لشؤون الذكاء الاصطناعي في «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» المعضلات الأخلاقية والحوافز المالية المُحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل الجيوش حول العالم. وبداية، تكتب هيلين واريل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2027، تقف الصين على وشك غزو تايوان، مع طائرات مُسيّرة ذاتية القيادة مُزوّدة بقدرات استهداف بالذكاء الاصطناعي مُهيّأة للتغلب على الدفاعات الجوية للجزيرة، وتُؤدي سلسلة من الهجمات الإلكترونية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي إلى قطع إمدادات الطاقة والاتصالات الرئيسية</div></p><p class='article-text'>. في غضون ذلك، تنتشر حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، تُنفّذها «مزرعة ميمات» مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمصلحة الصين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، بهدف التخفيف من حدة أي استنكار لهجوم بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سيناريوهات كهذه تبث الكثير من الرعب إلى النقاش الدائر حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب. وفي حين يأمل القادة العسكريون في قوة مُحسّنة رقمياً، أسرع وأكثر دقة من القتال المُوجّه بواسطة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك مخاوف من أنه مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي المحوري، سيفقد هؤلاء القادة أنفسهم السيطرة على صراع يمكن أن يتصاعد بسرعة كبيرة ويفتقر إلى الرقابة الأخلاقية أو القانونية.</p><p class='article-text'>وقد أمضى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، سنواته الأخيرة محذراً من الكارثة القادمة للحرب التي يُحرّكها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد استيعاب حجم هذه الأخطار والتخفيف من حدتها أولوية عسكرية - قد يصفها البعض بـ«لحظة أوبنهايمر» - في عصرنا. وهناك بالفعل إجماع ناشئ في الغرب على أنه ينبغي ألا تُسند القرارات المتعلقة بنشر الأسلحة النووية إلى الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وقد ذهب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أبعد من ذلك، بالدعوة القوية إلى حظر تام لأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللازم أن تواكب الإجراءات التنظيمية التطورات المتسارعة للتكنولوجيا، لكن في خضمّ الإثارة التي يغذيها الخيال العلمي، من السهل أن نفقد مسار ما هو ممكن بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وكما يشير باحثون في مركز بيلفر بجامعة هارفارد، فإنّ المتفائلين بالذكاء الاصطناعي غالباً ما يُقلّلون من شأن تحديات نشر أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. ومن المُحتمل تماماً أن تكون قدرات الذكاء الاصطناعي في القتال مُبالغاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُشير البروفيسور أنتوني كينغ، أحد أبرز مُؤيدي هذه الحجة، إلى أنه بدلاً من استبدال البشر، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرؤى العسكرية. وحتى لو كان طابع الحرب يتغير، وأنّ التكنولوجيا عن بُعد تُحسّن أنظمة الأسلحة، فإنه يُصرّ على أن: «الأتمتة الكاملة للحرب نفسها ليست سوى وهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين حالات الاستخدام العسكري الثلاث الحالية للذكاء الاصطناعي، لا يُمثّل أيّ منها استقلاليةً كاملة. ويتم تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض التخطيط واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'>والحرب السيبرانية (في التخريب والتجسس والقرصنة وعمليات المعلومات)، والجانب الأكثر إثارةً للجدل، استهداف الأسلحة. وهذا الأخير قيد الاستخدام بالفعل في ساحات القتال في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>وتستخدم القوات الأوكرانية برامج الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات بدون طيار القادرة على تجنب أجهزة التشويش الروسية أثناء اقترابها من المواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>كما طورت القوات الإسرائيلية نظام دعم القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي المعروف باسم «لافندر» والذي أدى إلى القضاء على نحو 37000 هدف بشري محتمل داخل غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن هناك خطراً من أن قاعدة بيانات «لافندر» تكرر تحيزات البيانات التي تم تدريبها عليها، لكن الأفراد العسكريين يحملون تحيزاتهم هم أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وقد ادعى أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين الذين استخدموا «لافندر» أن لديه ثقة كبرى في نزاهة «الآلية الإحصائية» من جندي غارق في الحزن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفض المتفائلون بالتكنولوجيا الذين يصممون أسلحة الذكاء الاصطناعي ــ حتى ــ الحاجة إلى ضوابط جديدة لإدارة قدراتهم. ويقول كيث دير، الضابط العسكري البريطاني السابق الذي يدير الآن شركة التنبؤ الاستراتيجي «كاسي أيه آي»، إن القوانين الحالية أكثر من كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للاهتمام أن بعض الخوف والصدمة من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب قد يأتي من غير المُلِمّين بالمعايير العسكرية القاسية والواقعية. فهل جزء من المعارضة للذكاء الاصطناعي في الحرب لا يتعلق باستخدام الأنظمة ذاتية التشغيل، بل هو في الواقع حجة ضد الحرب نفسها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرد جيمس أودونيل بأنه لاحظ بالفعل تحوّلاً جذرياً في مواقف شركات الذكاء الاصطناعي تجاه التطبيقات العسكرية لمنتجاتها، ففي بداية عام 2024.</div></p><p class='article-text'>منعت شركة «أوبن إيه آي» بشكل قاطع استخدام أدواتها في الحروب، ولكن بحلول نهاية العام، وقّعت اتفاقية مع شركة «أندوريل» لمساعدتها على إسقاط الطائرات المسيّرة في ساحة المعركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة، رغم أنها ليست سلاحاً ذاتي التشغيل بالكامل، بل تطبيق ميداني للذكاء الاصطناعي، فإنها مثّلت تحوّلاً جذرياً في ربط شركات التكنولوجيا نفسها علناً بالدفاع. فما الذي حدث خلال هذه الفترة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: الضجيج الإعلامي، حيث يقال لنا إن الذكاء الاصطناعي سيُسهم في دعم الأمن القومي وجعل الحرب أكثر دقة وأقل عرضة للأخطاء البشرية. </div></p><p class='article-text'>وقد اختبر مشاة البحرية الأمريكية فعلياً نوعاً من الذكاء الاصطناعي أثناء دورياتهم في جنوب المحيط الهادئ، والذي يستهدف تحليل المعلومات الاستخباراتية الأجنبية أسرع من الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: المال هو الفيصل. فشركة «أوبن إيه آي» تجد نفسها هي وغيرها تحت ضغوط كبيرة للبدء في استرداد القليل من المبالغ الطائلة التي تنفقها على تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقليل منها يملك ثروة طائلة كالبنتاغون. ويبدو أن مسؤولي الدفاع في أوروبا راغبون في الإنفاق ببذخ أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لذلك فقد بلغ حجم تمويل رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا الدفاع هذا العام ضعف ما كان عليه في عام 2024 بأكمله، خاصة في ظل السعي للاستفادة من رغبة الجيوش في الشراء من الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعارضة حروب الذكاء الاصطناعي، فهناك معسكران: أحدهما يرفض ببساطة فكرة أن الاستهداف الأكثر دقة (إن كان أكثر دقة بالفعل) يعني خسائر بشرية أقل، لأنه في الواقع يعني المزيد من الحروب. </div></p><p class='article-text'>ولننظر إلى الحقبة الأولى لحرب الطائرات بدون طيار في أفغانستان. فمع انخفاض كلفة تنفيذ ضربات الطائرات بدون طيار، هل يمكننا القول حقاً إنها قللت من الخسائر، أم أنها مكّنت فقط من المزيد من الدمار مقابل كل دولار؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعسكر الثاني يضم أشخاصاً مطلعين على حقائق الحرب، لكن لديهم شكاوى محددة للغاية بشأن أوجه الخلل الأساسية لهذه التكنولوجيا. وعلى سبيل المثال، أكدت ميسي كامينغز، وهي طيارة مقاتلة سابقة في البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>والآن أستاذة هندسة وعلوم حاسوب في جامعة جورج ماسون، صراحةً على اعتقادها بأن نماذج اللغات الكبيرة، تحديداً، معرضة لارتكاب أخطاء فادحة في البيئات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرد المعتاد على هذه الشكوى هو أن مخرجات الذكاء الاصطناعي تخضع لتدقيق بشري، لكن إذا اعتمد نموذج ذكاء اصطناعي على آلاف المدخلات للوصول إلى استنتاجاته، فهل يمكن لشخص واحد حقاً التحقق من هذا الاستنتاج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن شركات التكنولوجيا تقدم وعوداً ضخمة للغاية حول ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله في هذه التطبيقات عالية الأخطار، في حين أن الضغوط لتطبيقها هائلة، لذلك بالنسبة لي، يعني ذلك كله أن الوقت قد حان لمزيد من التشكيك، وليس التقليل من مثل هذه الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق هيلين واريل، مشددة على ضرورة مواصلة التشكيك في سلامة أنظمة حرب الذكاء الاصطناعي ومراقبتها - ومحاسبة القادة السياسيين في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وتضيف: يجب علينا أيضاً أن نوجه المزيد من الشك لما يوصف بحق بـ«الوعود الضخمة للغاية» التي قطعتها بعض الشركات حول ما قد يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على تحقيقه في ساحة المعركة.</p><p class='article-text'>عموماً، ستكون هناك فرص وأخطار فيما يُقدّمه قطاع تكنولوجيا الدفاع الناشئ نسبياً (والمزدهر) للجيوش. ويكمن الخطر الأكبر في أنه في ظل سرعة وسريّة سباق التسلح بأسلحة الذكاء الاصطناعي، قد لا تحظى هذه القدرات الناشئة بالتدقيق اللازم والنقاش الجاد اللذين تحتاجهما بشدة.</p>

قواعد الحروب الجديدة في ظل الذكاء الاصطناعي تثير الكثير من المخاوف

<p class='article-text'><div data-empty="false">المجازر الإنسانية التي حدثت في مدينة الفاشر السودانية، والتي أدانتها دولة الإمارات بل طالبت بمحاكمة مرتكبيها لأنهم خالفوا القانون الدولي الإنساني، أعادت إنتاج السيرة الإعلامية أو ما يمكن تسميتها بالظاهرة غير النزيهة في زج اسم الإمارات فيها بهدف الإساءة إلى تاريخها، وكذلك من أجل زيادة عدد القراء والمتابعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اسم الإمارات يضمن لوسائل الإعلام الرصينة منها والصفراء معها عدداً كبيراً من القراء والمتابعين، وبالتالي لا تهم مصداقية الخبر وعدمها أما مسؤولية حرية التعبير فحدِّث ولا حرج، فقط سقط في ظل وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلا شك أن حضور الإمارات الإنساني والتنموي يزعج العديد من المنافسين لها في المنطقة والعالم، ربما لأنهم عاجزون عن القيام بالنشاط الذي تقوم به الإمارات أو حتى مواكبتها.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي يكون الترصد والإساءة هو البديل المناسب لها، كما لم تعد الدول أو المؤسسات الإعلامية التي تشن حرباً غير نزيهة على دولة الإمارات بحاجة إلى أن ترهق نفسها من أجل التأكد من صحة الخبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هدف الوسيلة الإعلامية أو الدولة التي تقف وراءها هو فقط توظيف اسم الإمارات في محتواها لتنشر الخبر، وربما هذا واحد من التحديات التي تم طرحها في منتدى الإعلام الإماراتي مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>والذي ينبغي مواجهته والتصدي له، لأن كما يبدو أن هذه الظاهرة تتصاعد وتتنظم مع مرور الوقت، انطلاقاً من أن الحملة الأخيرة والمتعلقة بأحداث الفاشر، كانت هي الأكبر لأن بعض المغردين كانوا من الجنسيات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علينا أن ندرك بأن هناك قوالب إعلامية مجهزة لاستخدامها ضد دولة الإمارات، وهي تصلح لكل الظروف والأحول فقط يتم تغيير محتوى القالب ليتناسب والحملة الإعلامية، وبمجرد ما يتم الإقرار باستهداف الإمارات يتم استخراج تلك القوالب من الأدراج ونشرها مع تفعيل حسابات وهمية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن الآلة الإعلامية، وهي تكرر الإساءة للإمارات، تنسى أنها تحاول أن تخدع القارئ الذي بدأ يكون أكثر وعياً في تقييم الأخبار، بل في أحيان كثيرة ونتيجة للاسترسال في الإساءة ورغبة في التشويق، تستغرب من المعلومات التي تسربها التي لا تتطابق لا مع المنطق ولا الواقع.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد أننا فعلاً بتنا نعيش في مرحلة ما بعد الحقيقة، وأن ما ينشر عن الإمارات لا يبتعد عن الرغبة النفسية للصحفي أو المحلل لا أكثر، لتصل في نهاية الأمر أن تكون عبارة عن شحنة حقد ضد الإمارات بسبب نجاحاتها وشفافيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن تلك الوسائل الإعلامية في تصديقها، من قبل الرأي العام العالمي، أن الناس لا يتمتعون بذاكرة طويلة بين تلفيق وآخر، أو ذاكرة قوية يسترجعون بها ما تنشره من تناقضات ومزاعم واختلاقات عن الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي على من يريد كشف ما تفعله ألّا يركز كثيراً على الأخبار التي تبث، بقدر ما هو التركيز على القالب الذي يوضع فيه الخبر، والذي غالباً أن الإمارات هي الدولة التي تتدخل في شؤون الدول وتعمل على زعزعة الاستقرار، وبعدها تستطيع معرفة من يقف وراء تلك الحملات فكرياً ومؤسساتياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تعطي خبر الإساءة والتشويه ضد الإمارات صبغة الصدقية والأمانة الصحفية يتم نسب الخبر إلى مصدر أجبني أو الصحف العريقة، وكأن هي الأخرى بعيدة عن تشويه الحقيقة والتلاعب فيها، مع أن سياسة القوالب التي يوضع فيها الخبر نجدها أكثر في الغرب، خاصة من المنظمات التي يسيطر عليها اليسار السياسي الذي هو أقرب إلى فكر جماعة الإخوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما زالت حكاية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، كولن باول، في مجلس الأمن عندما أقنع العالم أن العراق يمتلك سلاحاً نووياً، واستطاع أن يقنع مجلس الأمن للتصويت لقرار غزو العراق وتدميره، وبعد مرور عقد كامل من الحرب اعترف أنه لم يكن صادقاً في تلك الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة، في كل حملة إعلامية ضد الإمارات يكون هناك تضليل إعلامي، وتزوير الحقائق لتسويق دعاية كاذبة، ولمواجهة ذلك نحتاج إلى المزيد من الزخم الإعلامي لترسيخ النجاح الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي للإمارات.</div></p>

نتائج البحث عن: حملة تضليل